صنعت قطعات درحالی با کمبود نقدینگی، رشد هزینهها، تاخیر در وصول مطالبات و اختلال در تامین مواداولیه روبهرو است که سرنوشت تسهیلات وعدهدادهشده به تولید همچنان درهالهای از ابهام قرار دارد. نبود گزارش شفاف از نحوه تخصیص این منابع، همزمان با افت تیراژ خودروسازان، کاهش تقاضا، فشار مالیاتی و قطعی برق، در ماههای اخیر نگرانیها را درباره تضعیف بیشتر زنجیرهتامین خودرو افزایش داده و بیم تعمیق رکود در یکی از پیشرانهای صنعتی کشور را پررنگتر کرده است.
ابهام در سرنوشت تسهیلات تولید
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره وضعیت حمایتهای وعدهدادهشده به صنعتگران، بهویژه در حوزه قطعهسازی و خودروسازی به «دنیای خودرو» گفت: «در موضوع تامین نقدینگی، مباحثی مطرح شد که ما آنها را هفته گذشته در مراسم روز صنعت و در حضور رئیسجمهور بهصراحت مطرح کردیم. مطالبه ما این بود که بانکمرکزی گزارشی روشن ارائه کند تا مشخص شود این تسهیلات ویژه که قرار بود به بخش تولید اختصاص یابد، دقیقا به چه کسانی، با چه عنوانی و برای چه منظوری پرداخت شده است؛ زیرا در عمل، اثری از این منابع در بدنه تولید دیده نمیشود.»
وی افزود: «سوال اصلی این است که چرا با وجود اعلام چنین حمایتهایی، تقریبا هیچیک از صنعتگرانی که ما با آنها در ارتباط هستیم، نتوانستهاند از این تسهیلات استفاده کنند. وقتی در واحدهای تولیدی و صنعتی، بهویژه در میان قطعهسازان، اثری از این منابع دیده نمیشود، این شائبه ایجاد میشود که بانکها این منابع را بیشتر به شرکتهای وابسته به خود یا مشتریان دائمیشان پرداخت کردهاند، نه به بدنه واقعی تولید.»
خالقی تصریح کرد: «تا این لحظه، نه ما گزارش رسمی و کتبی دراینباره دیدهایم و نه بانکمرکزی گزارشی منتشر کرده است که در آن، نحوه توزیع دقیق این منابع مشخص شده باشد. وقتی گزارش شفاف وجود نداشته باشد، این پرسش تقویت میشود که چرا اعدادی که درباره حمایت از تولید اعلام شده، در صحنه واقعی اقتصاد و در واحدهای صنعتی محسوس نیست.»
وی با اشاره به فشار فزاینده بر سرمایه در گردش بنگاهها اظهار داشت: «بخش تولید، بهویژه در حوزه قطعهسازی، امروز بهشدت به نقدینگی نیاز دارد. تورم سنگینی که کشور با آن مواجه است و بهتعبیر من بهتدریج باید آن را اَبَرتورم نامید، باعث شده است نیاز نقدینگی واحدها روزبهروز افزایش یابد. منابع مالیای که پیشتر برای سرمایه در گردش کفایت میکرد، امروز دیگر نه برای خرید مواداولیه و نه برای پرداخت هزینههای جاری، قدرت خرید لازم را ندارد.»
فشار بر تولید مضاعف شده است
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در تشریح تنگنای مالی واحدهای صنعتی گفت: «امروز مساله فقط این نیست که تولیدکننده با کمبود نقدینگی مواجه است؛ مساله این است که همان سرمایه در گردش موجود نیز تحلیل رفته و قدرت سابق را ندارد. تولیدکنندهای که در گذشته با یک سطح مشخص از منابع میتوانست مواداولیه بخرد و هزینههای جاریاش را پوشش دهد، حالا با همان رقم حتی قادر به حفظ وضعیت قبلی خود نیست.»
خالقی افزود: «از طرف دیگر، منابع بانکی هم پاسخگوی نیاز این واحدها نبوده و منبع جایگزین موثری هم برای آنها وجود ندارد. در چنین شرایطی، بنگاه صنعتی هر روز ضعیفتر میشود و از منظر سرمایه در گردش، توان خود را از دست میدهد. این روند در قطعهسازی نگرانکنندهتر است، چون این صنعت در زنجیره تولید خودرو نقش مستقیم دارد و هر اختلالی در آن، بهسرعت به سایر بخشها سرایت میکند.»
این مقام صنفی با اشاره به ارتباط قطعهسازان با خودروسازان تصریح کرد: «اگر خودروسازان را مشتری اصلی قطعهسازان در نظر بگیریم، باید توجه کنیم که طبق آمارهای منتشرشده، تیراژ تولید آنها از دوره پس از جنگ کاهش پیدا کرده است. طبیعی است که وقتی تیراژ کاهش مییابد، هم حجم خرید قطعه کم میشود و هم پرداخت بدهیها با تاخیر بیشتری انجام میگیرد. بنابراین قطعهساز هم از ناحیه کاهش سفارش تحت فشار است و هم از ناحیه افزایش مطالبات وصولنشده.»
وی همچنین تایید کرد: «فشار مضاعف از همین نقطه ایجاد میشود؛ یعنی قطعهساز از یک سو باید هزینههای جاری و مواداولیه را با قیمتهای بالاتر تامین کند و از سوی دیگر، از مشتری اصلی خود بهموقع پول دریافت نمیکند. این معادله، توان بنگاه را بهتدریج از بین میبرد و ادامه فعالیت را برای بسیاری از واحدها بسیار دشوار میسازد.»
بانکمرکزی گزارشی روشن ارائه کند تا مشخص شود این تسهیلات ویژه که قرار بود به بخش تولید اختصاص یابد، دقیقا به چه کسانی، با چه عنوانی و برای چه منظوری پرداخت شده است؟
خدمات گرانتر، وصول سختتر، تابآوری کمتر
خالقی درباره رفتار دستگاههای خدماترسان و نهادهای مطالبهگر در مواجهه با تولیدکنندگان نیز گفت: «سازمانهایی مانند تامین اجتماعی و نیز شرکتهای آب، برق و گاز، بدون توجه کافی به شرایط جنگی و وضعیت خاصی که برای واحدهای تولیدی بهوجود آمده، همچنان مطالبات خود را پیگیری میکنند. این درحالی است که هم نرخ خدمات افزایش پیدا کرده و هم واحد تولیدی در شرایطی قرار گرفته که درآمد و جریان نقدیاش با اختلال مواجه شده است.»
این مقام صنعتی افزود: «افزایش نرخ خدمات در چنین وضعیتی، مستقیما به افزایش هزینههای جاری و بالا رفتن قیمت تمامشده منجر میشود. این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که خود قطعهساز از مشتریاش بهدرستی وصول مطالبات ندارد و بازار نیز کوچکتر شده است. بنابراین هزینهها رو به افزایش است؛ اما امکان جبران این هزینهها در سمت درآمد و فروش وجود ندارد.»
خالقی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم اظهار داشت: «قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و بازارها کوچکتر شدهاند. این یعنی حتی اگر تولیدکننده بتواند تولید خود را ادامه دهد، در طرف تقاضا نیز با محدودیت روبهرو است. با وجود این واقعیتها، دستگاههای خدماترسان و وصولکننده مطالبات، همچنان بدون انعطاف لازم در حال پیگیری دریافت مطالبات خود هستند و در بسیاری از موارد نیز جرایم را اعمال میکنند.»
وی تصریح کرد: «در حوزه مالیات نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. سازمان امور مالیاتی در پی تامین منابعی است که بهگفته خود، مکلف به تامین آن برای نیازهای دولت است؛ اما کمتر به این موضوع توجه میشود که تولیدکننده، وقتی مطالباتش را از خریدار وصول نکرده، چگونه باید مالیات خود را بپردازد؟! تولیدکننده هنوز پول کالای فروختهشده را دریافت نکرده، اما باید مالیات آن را بپردازد! این نوع برخورد، برخوردی یکطرفه است و فشار بسیار سنگینی به تولیدکننده وارد میکند.»
جنگ، محاصره و اختلال در تامین مواداولیه
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پاسخ به این پرسش که دولت و مقامات صنعتی برای کاهش فشار بر قطعهسازی و خودروسازی چه باید بکنند؟ به «دنیای خودرو» گفت: «دولت در هر صورت باید بتواند ترتیباتی را اعمال و مدیریت کند که در حدود اختیارات، ظرفیت و توانش باشد. بخشی از شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم، ناشی از وضعیت جنگی است؛ وضعیتی که تا اندازه زیادی از اختیار مستقیم دولت خارج است و آثار آن بر اقتصاد و تولید، بسیار گسترده شده است.»
وی افزود: «آنچه ما پیشتر در قالب تحریم تجربه میکردیم، امروز تشدید شده و حتی در مواردی با نوعی محاصره دریایی جدی هم مواجه هستیم. بسیاری از کالاهایی که از بنادر جنوبی وارد میشد، اکنون یا با دشواری وارد میشود یا اساسا وارد نمیشود. این مساله، تامین مواداولیه وارداتی را برای بخشی از قطعهسازان با اختلال جدی مواجه کرده است.»
خالقی با اشاره به فشارهای داخلی زنجیرهتامین تصریح کرد: «بخشی از قطعهسازان مصرفکننده فولاد هستند و بخشی دیگر به مواد پتروشیمی وابستگی دارند. در این حوزهها نیز بهدلیل آسیبهایی که در جریان جنگ ایجاد شد، محدودیتهایی بهوجود آمد و برای برخی واحدها در مقاطع خاص، تامین برخی انواع فولاد یا مواد پتروشیمی دشوار شد. بنابراین مساله فقط واردات نیست؛ در تامین داخلی مواداولیه هم در بعضی اقلام خاص مشکل بهوجود آمده است.»
وی تاکید کرد: «در کنار این موارد، کمبود برق هم مزید بر علت شده است. وقتی برق واحد صنعتی دو یا سه روز در هفته قطع میشود، زمان تولید کاهش پیدا میکند، ظرفیت تولید پایین میآید و بنگاه نمیتواند تعهداتش را در موعد مقرر انجام دهد. نتیجه این شرایط، افزایش بیثباتی و کاهش قابلیت برنامهریزی برای تولیدکننده است.»
بلاتکلیفی، ریسک تولید را بالا برده است
خالقی درباره پیامدهای فضای نامطمئن موجود گفت: «برای برونرفت از این وضعیت، یک سلسله اقدامات باید همزمان رخ دهد؛ اما پیش از هر چیز باید با بلاتکلیفی ناشی از شرایط جنگی مواجه شد. وقتی فضای کلی اقتصاد و تولید در وضعیت تعلیق قرار میگیرد، امکان برنامهریزی بلندمدت از بین میرود. تولیدکننده نمیداند باید برای چه افقی تصمیم بگیرد و با چه درجهای از اطمینان قرارداد ببندد.»
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: «این بلاتکلیفی، پرسشهای اساسی را پیش روی بنگاه قرار میدهد؛ از اینکه چه میزان نقدینگی باید تامین کند تا اینکه اگر قراردادی منعقد شد، آیا اساسا قادر خواهد بود تعهدات خود را انجام دهد یا نه؟ وقتی پاسخ این پرسشها نامعلوم باشد، طبیعی است که تولیدکننده رفتاری محتاطانه در پیش بگیرد و هرچه ریسک بالاتر برود، این احتیاط هم بیشتر میشود.»
وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیسجمهور اظهار داشت: «همانطور که رئیسجمهور در جمع صنعتگران در هفته گذشته گفت، شرایط نه جنگ و نه صلح، شرایط نامطلوبی است. این وضعیت باعث میشود نه فعال اقتصادی بداند واقعا در چه موقعیتی قرار دارد و نه دستگاه اجرایی بتواند تصمیمگیری باثبات و قابل پیشبینی داشته باشد. تداوم این بلاتکلیفی، همه را دچار بیتصمیمی و بیبرنامگی میکند.»
این مقام صنعتی تصریح کرد: «این مساله در سطح کلان نیازمند تصمیمی جدی است. باید بخشی از ابهامات موجود برطرف شود تا فعال اقتصادی بداند تکلیفش چیست. تا زمانی که این فضای نامطمئن ادامه داشته باشد، نه تولیدکننده میتواند با جسارت وارد برنامهریزی شود و نه زنجیرهتامین و بازار به تعادل لازم میرسند.»
صنعت میتواند از این دوره سخت عبور کند؛ اما بدون شفافیت، بدون اولویتبندی و بدون اعمال ملاحظات ویژه، فشار موجود بر قطعهسازان و دیگر واحدهای تولیدی همچنان تداوم خواهد داشت
تحریک تقاضا و تنفس برای واحدهای تولیدی
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه با اشاره به سمت تقاضای بازار گفت: «یک بخش دیگر از مساله، به کاهش قدرت خرید مردم مربوط میشود. در حوزهای مانند خودرو، خرید نیازمند سطحی از نقدینگی و توان مالی است که امروز برای بخش قابلتوجهی از جامعه تضعیف شده است. وقتی این قدرت خرید کاهش پیدا میکند، اثر آن بهطور مستقیم در زنجیره قطعهسازی و خودروسازی هم نمایان میشود.»
خالقی افزود: «در این شرایط، باید تمهیداتی برای تحریک تقاضا در نظر گرفته شود. این تمهیدات میتواند در قالب تسهیلات، فروش اقساطی، لیزینگ یا هر روش دیگری باشد که سمت خرید را به بازار بازگرداند. اگر بازار از طرف تقاضا فعال نشود، فشار صرفا بر دوش تولیدکننده باقی میماند و ظرفیتهای تولیدی یکی پس از دیگری فرسوده میشوند.»
وی با بازگشت به موضوع جرایم و مطالبات دستگاههای خدماترسان تصریح کرد: «بخشی از محدودیتها، ریشه قانونی دارد. برای مثال، وقتی واحدی نمیتواند حق بیمه تامین اجتماعی یا سایر هزینههای خود را در موعد مقرر بپردازد، مدیران این دستگاهها طبق قانون مکلف هستند جریمه را محاسبه کنند. اما دولت میتواند در همین بخش، تمهیداتی در نظر بگیرد تا آستانه زمانی مشمول شدن جریمهها افزایش پیدا کند یا جرایمی که در این دوره خاص ایجاد شدهاند، مشمول بخشودگی شوند.»
این مقام صنعتی اظهار داشت: «واحد صنعتی در شرایطی قرار گرفته که بسیاری از امکانات عادی برایش فراهم نبوده است؛ بنابراین منطقی است که در پرداخت سهم بیمه، مالیات یا قبوض آب، برق و گاز، زمان بیشتری برایش در نظر گرفته شود. بهجای آنکه جریمهها ماهبهماه بر واحد تحمیل شود، میتوان مهلتها را افزایش داد؛ برای مثال، فاصله زمانی پرداخت بدون جریمه را طولانیتر کرد تا بنگاه فرصتی برای بازسازی جریان نقدی خود داشته باشد.»
شفافیت بانکی، شرط حمایت موثر از صنعت
خالقی درباره نقش دولت در هدایت منابع بانکی نیز به «دنیای خودرو» گفت: «اگر دولت بتواند منابع مالی موجود را هدفمند و هوشمندانه هدایت کند و همزمان مراقبت داشته باشد که از سوی بانکها انحرافی در تخصیص این منابع نسبت به واحدهای تولیدی رخ ندهد، بخش مهمی از مشکلات فعلی قابل کنترل خواهد بود.»
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: «مساله فقط اختصاص منابع نیست؛ مساله مهمتر، نظارت بر نحوه تخصیص آنهاست. دولت میتواند گزارش این تخصیص را با تشکلهای بالادستی اقتصادی کشور به اشتراک بگذارد و نظر آنها را بگیرد که کدام بخشها ضرورت بیشتری دارند و چه سهمی از منابع باید به هر بخش اختصاص یابد. این کار هم به عادلانهتر شدن توزیع کمک میکند و هم از انحراف منابع جلوگیری خواهد کرد.»
این مقام صنعتی تصریح کرد: «شفافیت در این حوزه، بسیاری از ابهامات را برطرف میکند. اگر درباره عملکرد بانکها پرسش یا شبههای وجود داشته باشد، با انتشار اطلاعات روشن میتوان همانجا آن را رفع کرد و اگر انحرافی رخ داده باشد، امکان اصلاح آن فراهم میشود. در شرایط فعلی، این منابع بانکی محدود اما بسیار ارزشمند هستند و باید بهدرستی در خدمت تولید قرار گیرند.»
وی در انتها تایید کرد: «آنچه امروز برای بخش تولید اهمیت حیاتی دارد، این است که هم در سطح سیاستگزاری کلان، تکلیف شرایط روشنتر شود و هم در سطح اجرایی، حمایتهای وعدهدادهشده بهصورت واقعی و قابل لمس بهدست واحدهای تولیدی برسد. اگر منابع موجود درست مدیریت شود و فشارهای جانبی از دوش بنگاهها برداشته شود، صنعت میتواند از این دوره سخت عبور کند؛ اما بدون شفافیت، بدون اولویتبندی و بدون اعمال ملاحظات ویژه، فشار موجود بر قطعهسازان و دیگر واحدهای تولیدی ادامه خواهد یافت.»
